الف : زن حامل را مىتوان بيش از يك بار طلاق داد ، منتهى اگر بعد از رجوع با وى نزديكى نمود و سپس طلاقش داد طلاق اوّلى ، طلاق عدّى است و در غير اين صورت طلاق سنّى به معناى اعم مىشود . شارح ( ره ) در ذيل [ ازيد من مرّة ] ابتداء مىفرماين : اين حكم يعنى جواز طلاق زن حامل بيش از يك بار على الاقوى به طور مطلق ثابت مىباشد يعنى چه بعد از گذشتن سه ماه از حمل بوده و چه اينطور نباشد . سپس مىفرماين : مقصود مصنّف ( ره ) از [ ان وطىء ] آنست كه شوهر پس از دادن طلاق رجوع نموده و پس از رجوع با وى نزديكى كرده و دوباره طلاقش دهد ولى اگر پس از رجوع نزديكى نكرد طلاق واقع شده طلاق سنّى به معناى اعم مىباشد . و امّا طلاق سنّى به معناى اخص اساسا در زن حامل واقع نمىشود زيرا اين طلاق مشروط است به اينكه عدّه مطلّقه منقضى شود و سپس شوهر اوّلى با وى ازدواج كند چنانچه قبلا شرحش گذشت و حال آنكه عدّه زن حامل صرفا به وضع حمل بوده و پس از وضع حمل ديگر به وى حامل صدق نمىكند در نتيجه بايد گفت نمىتوان درباره‌اش گفت اين زن حامل طلاق سنّى به معناى اخص داده شده است . مگر آنكه توجيه كرده و بگوئيم وضع حملش قبل از رجوع كاشف است از اينكه طلاق سابق ، طلاق سنّى به معناى اخص بوده است ، و اقوال و آراء در اين مقام همچون اخبار وارده مختلف است ولى محصّل و مستفاد از مجموع همان است كه ما ذكر نموديم . قوله : ازيد من مرّة مطلقا : اعم از آنكه از حمل زن سه ماه گذشته باشد